واردات تلفن همراه تنها از طریق نمایندگی‌های رسمی انجام شود

به گزارش ایتنا از ایسنا، بازار تلفن همراه در سال های اخیر شرایط خوبی نداشته است. عدم تخصیص ارز به شرکت های واردکننده ای که در این سال ها افزایش یافته اند یا برخی از آنها فقط واردکننده گوشی تلفن همراه می کنند یا برای برخی تخلفات مالیاتی و پولشویی و از سوی دیگر و از یک سو بالا بودن هزینه های ثبت نام و قیمت دلار، باعث شده است که امروزه این کالا به عنوان یک کالای اساسی مطرح شده و به دست مصرف کنندگان نامناسب برسد.

این در حالی است که امروزه علاوه بر افزایش قیمت، نگرانی مصرف کنندگان گوشی های تقلبی یا دست دوم نوساز نیز وجود دارد. بنابراین مدیریت بازارها از جمله بازار تلفن همراه باید جزو برنامه دولت چهاردهم باشد و برنامه داشته باشد.

در همین رابطه علی رضا اسفنانی – سخنگوی رسمی زندان – در خصوص اولویت دولت آینده در حوزه تلفن همراه گفت: امروز گوشی موبایل به کالایی گران تبدیل شده است و هرکسی می تواند مجوز واردات و صادرات آن را بگیرد. ; این امر باعث بروز مشکلاتی مانند کالاهای تقلبی، بسته بندی مجدد و عدم رعایت خدمات ارائه شده شده است. این در حالی است که در هر زمینه ای اگر کار به صورت تخصصی انجام شود آثار مثبت و قابل قبولی در جامعه خواهد داشت.

وی تصریح کرد: در صورتی که کار واردات گوشی تلفن همراه که یک کار کاملا تخصصی است توسط شرکت های متخصص در این زمینه انجام شود و با شرکت های مادر نمایندگی داشته باشند، علاوه بر آن کالای تقلبی با باز بسته بندی و قاچاق نیز برخورد می شود. با. جمع آوری شده از بازار به ما در ساماندهی بازار و ارائه خدمات به مردم کمک خواهد کرد.

این مقام مسئول با توجه به اینکه امروزه بیش از 280 شرکت مجوز واردات گوشی تلفن همراه را دارند، گفت: تعداد برندهای فعال در حوزه گوشی تلفن همراه محدود است. در صورتی که گوشی موبایل که یک محصول طاقچه است توسط شرکت هایی که نماینده رسمی هستند تولید شود، مشکلات در زمینه تامین قطعات یدکی، گارانتی و خدمات به حداقل می رسد.

این اظهارات سخنگوی رسمی سازمان العقب در حالی است که وزارت صنعت، معدن و تجارت علیرغم محدودیت های ارزی باید روزانه لیست تخصیص ارز بیش از 250 شرکت را به بانک مرکزی ارسال کند و از سوی دیگر، وزارت صنعت، معدن و تجارت با وجود محدودیت های ارزی باید فهرست تخصیص ارز را به بانک مرکزی ارسال کند. و با توجه به موج دائمی شکایات از کالاهای تقلبی، ریبک با عدم تعهد با ضمانت و در نهایت قیمت های متعدد مواجه می شود. اما اگر این تخصیص ارز تنها به شرکت هایی محدود شود که نماینده رسمی دارند، علاوه بر نظارت بهتر بر بازار، شکایت هایی در این زمینه به خصوص در خصوص تبدیل گوشی های دست دوم به نو (ریپک) و عدم انجام تعهدات گارانتی وجود دارد. ، کاهش خواهد یافت.