به گزارش خبرنگار اقتصادی ICTNNفضای مجازی تمامی ابعاد زندگی مردم و حتی نحوه عملکرد دولت ها را تحت تاثیر قرار داده است تا جایی که دولت ها بر هوشمندسازی خدمات و ارتباطات شهروندان تمرکز کرده اند و در دنیا به سمت بهبود ارائه آموزش، امنیت، حمل و نقل، منابع حرکت می کنند. مدیریت و خدمات زیرساخت اقتصادی گرفته اند
امروزه تحول در دولت ها به سمتی رفته است که ارتباط مدیران و کاربران دو طرفه و منصفانه و در فضایی امن، تعاملی و شفاف است که بی عدالتی، فساد و عدم پاسخگویی سیستمی بسیار کاهش یافته است. در واقع وقتی صحبت از دولت مدرن در جهان می شود. اشاره به دولت هوشمند; دولتی که نیازها و اولویت های شهروندان خود را درک کند و لذت ارائه خدمات به آنها را بچشد. این بدان معنی است که فرآیندها، اولویت ها و ارزش های سازمانی نیز باید دگرگون شوند و صرفاً پذیرش فناوری کافی نیست.
در این راستا و برای تحقق دولت هوشمند، یکی از اسناد بالادستی مرکز ملی فضای مجازی با حرکت به سمت اقتصاد دیجیتال و تحول دولت و جامعه، این نیاز را در کشور احساس کرده است. ارائه آن و داشتن ایران دیجیتال، حکمرانی هوشمند لازمه تحقق آن است. این مهم در دستور کار است.
تحول دیجیتال دولت هوشمند
از دیدگاه مرکز ملی فضای مجازی، دولت هوشمند به عنوان یک موضوع مهم اعلام شده و براساس پیشنویس اولیه وزارت ارتباطات، دولت باید بتواند مجموعهای از خدمات را به مردم ارائه کند. به صورت یکپارچه و از یک پورتال واحد و در نهایت سند دولت هوشمند، نقشه راهی برای استفاده بهتر از داده ها، بهره گیری از فناوری های پیشرفته و انجام تلاش های گسترده برای تحول دیجیتالی دولت و جامعه است. در حمایت از مردم
در این سند تحول دولت به منظور ارائه خدمات هوشمند به شهروندان و کسب و کارها در اولویت قرار گرفته و پیوند کل جامعه به یکدیگر از طریق شبکه ملی اطلاعات برای ساختن زندگی مطلوب و باکیفیت مبتنی بر ایرانی-اسلامی و پیشرفته. فرهنگ یکی از اهداف آن است.
بر این اساس مولفه های خدمات دولت هوشمند در یک معماری پنج لایه شامل پنجره ملی خدمات دولت هوشمند، sso دولت هوشمند، پنجره واحد خدمات دستگاه های اجرایی، مرکز ملی تبادل اطلاعات شبکه دولت هوشمند، و پايگاههاي اطلاعاتي پايه كشور تدوين و طي سالهاي گذشته اقدامات خوبي در راستاي آن محقق شده است.
سند هوشمند در صف بررسی
در صورت نهایی شدن این سند، تا پایان سال 1410 همه مردم و مشاغل کشور باید بتوانند خدمات عمومی دیجیتال، هوشمند و یکپارچه را در هر زمان و با کیفیت بالا دریافت کنند. در این فرآیند دولت باید فعالانه نیازها و مشکلات را شناسایی و پیش بینی کند. آنها را حل کند
از سوی دیگر دولت باید با نظرسنجیها و سازوکارهای دریافت نظرات، امکان مشارکت مؤثر شهروندان و بنگاههای اقتصادی را در تصمیمگیری، تدوین و تنظیم مقررات و بهینهسازی خدمات عمومی فراهم کند.
این تعامل به گونه ای است که سطح رضایت و احترام در جامعه ایرانی با دریافت خدمات عمومی دولت هوشمند ارتقا یافته است و این تغییر باید محسوس باشد. همچنین بر اساس این سند باید هزینه ها را کاهش داد، مشارکت را افزایش داد و در نهایت اعتماد و اطمینان را در ایران به عنوان سرمایه ارزشمند هر دولتی در جهان ارتقا داد.
بر اساس این گزارش، سند دولت هوشمند هم اکنون در نوبت بررسی در جلسات کمیسیون عالی تنظیم مقررات قرار دارد و پس از تصویب در این کمیسیون، برای اجرا به نهادهای ذیربط ابلاغ می شود.
تیم تحرریه شبکه خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات