باقر انصاری حقوقدان: محتوای طرح حمایت از حقوق کاربران به هیچ وجه از کاربران حمایت نمی‌کند

وی با اشاره به موارد «حقوق کاربران» گفت: یکی از حقوق کاربران «حق دسترسی و اتصال ارزان، پایدار و باکیفیت به اینترنت» است که در این طرح شناخته نشده و حتی اجازه داده تا آن مختل شود. حق دیگر «حق بی‌نامی و استفاده از رمزگذاری» است که آن هم رعایت نشده و حتی برعکس، استفاده از هویت را نیز الزامی کرده است. حقوق دیگر «رهایی از تبعیض»، «برخورداری از حمایت‌ها راجع به داده‌های شخصی از جمله حق اعتراض به تصمیمات خودکار» و «حمایت در برابر تکنیک‌های تبلیغات آنلاین» است که به آن‌ها نیز در این قانون اهمیت داده نشده است.

این عضو هیئت علمی دانشگاه خاطرنشان کرد: در این طرح دولت می‌خواهد بر داده‌ها از نظر اقتصادی حاکمیت داشته باشد و هم‌چنین داده‌ها را به لحاظ امنیتی در ایران نگه‌داری کند و شرکت‌های خارجی را ملزم کند که قوانین ایران را رعایت کنند که تحققش سخت است در مجموع، در این طرح استفاده از فیلترشکن و وی‌پی‌ان جرم انگاری شده است و هم‌چنین از پلتفرم‌های ایرانی حمایت مالی و غیرمالی انجام گرفته است.

این حقوقدان با اشاره به «تکالیف و تعهدات خدمات پایه کاربردی» بیان کرد: یکی از تکالیف پیش‌بینی شده «احراز هویت معتبر کاربران» است که با این کار برای مردم و کسب‌وکارها دردسر درست می‌کنیم حتی ممکن است این اطلاعات هک شوند و گرفتاری‌های امنیتی ایجاد کند. یکی از تکالیف عجیب دیگر « ذخیره‌سازی و پردازش داده‌های کاربران ایرانی صرفا در شبکه ملی اطلاعات» است یعنی شرکت‌های خارجی باید در ایران سرور داشته باشند که معلوم است آن‌ها هرگز چنین کاری نمی‌کنند. یکی دیگر از این تعهدات این است که «خدمات پایه کاربردی مالک داده‌های کاربران ایرانی» نیستند یعنی دولت می‌تواند هروقت بخواهد سراغ آن‌ها برود و داده‌ها را بگیرد.

این حقوقدان با اشاره به «قلمرو شمول طرح» نیز گفت: اشخاص و موضوعات طبق سه معیار ۱. حوزه فعالیت ۲. تابعیت (ایرانی بودن) و ۳. تاثیر (هرکس که منافعش از موضوعات قانون تاثیر بگیرد) مشمول طرح خواهد شد.

انتهای پیام

تیم تحرریه شبکه خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات

به نقل از منبع

انصاری در ارتباط با «وضعیت خدمات پایه کاربردی خارجی» نیز گفت: طبق این قانون خدمات پایه کاربردی خارجی باید ظرف ۴ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن قانون مجوز اخذ کنند و پس از اخذ مجوز تعهد بدهند موارد ابلاغی کمیسیون را می‌پذیرند که معلوم نیست این تعهدات شامل چیست اما در غیر این صورت اگر ظرف مدت حداکثر یک سال کمیسیون بتواند جایگزین مناسب داخلی یا خارجی معرفی کند فیلتر خواهند شد و در صورت نبود جایگزین مناسب، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است ظرف ۸ ماه جایگزین ایجاد کند و در صورت عدم پیش‌بینی خدمات جایگزین از سوی وزارتخانه، کمیسیون مرکز ملی مکلف است ظرف ۸ ماه خدمت داخلی ایجاد کند. احتمالا برخی از بودجه‌ها طرف این مورد می‌شود.

انصاری در پایان با بیان این‌که در صورت تصویب این طرح امنیت حقوقی به جهت مشخص نبودن حقوق و تکالیف کسب‌وکارهای فعال در فضای مجازی برهم می‌خورد گفت: احتمال اتخاذ تدابیر حفاظتی از سوی کسب و کارها برای پیشگیری از افشای داده‌ها در صورت تصویب این طرح وجود دارد. هم‌چنین ممکن است منابع مالی زیادی در قالب کمک‌های صندوق حمایت تلف شود.

وی با اشاره به تعاریف مفاهیم کلیدی و اصطلاحات این طرح گفت: در ارتباط با تعریف «خدمات پایه کاربردی» باید گفت که این قانون خدمت را موضوع حقوق قرار داده و به گونه‌ای تعریف کرده که حتی به لحاظ ادبیات فارسی نیز مشکل دارد و باید مشخص شود که از اشخاص حقوقی یا حقیقی صحبت می‌شود. هم‌چنین این قانون کنترل «گذرگاه ایمن مرزی» را که «مجموعه نقاط اتصال شبکه ارتباطی خارج از کشور به داخل و بالعکس» تعریف شده را نیز در اختیار ارتش قرار می‌دهد.

وی با اشاره به «حمایت‌ها از خدمات پایه کاربردی» در این طرح گفت: خدمات پایه کاربردی که مجوز نگیرند با فیلترینگ فنی روبرو خواهند شود یعنی پهنای باند خدمات آن‌ها کاهش پیدا می‌کند و هم‌چنین تنها کسب‌وکارهایی که مجوز دارند مجاز به ارائه خدمات پرداخت الکترونیکی هستند و نکته مهمی که وجود دارد این است که خدمات پایه کاربردی داخلی که به تشخیص کمیسیون بر مبنای فناوری بومی ایجاد شده‌اند از حمایت‌های شرکت‌های دانش بنیان (معافیت مالیاتی) برخوردار خواهند شد که باید گفت تجربه ایجاد صندوق‌های حمایتی نشان داده است که هرجا صندوقی درنظر گرفته‌ایم با رانت و فساد روبرو شده‌ایم.

یک حقوقدان با اشاره به طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی» گفت: عنوان این طرح دربردارنده مفهوم «حمایت» است اما محتوایش به هیچ‌وجه حاوی حمایت از کاربران و خدمات پایه کاربردی نیست.