فراخوان تشکیل کارگروه ویژه صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی

به گزارش ICTNN، در اطلاعیه سازمان نصر کشور آمده است: به دنبال مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی برای تدوین قوانینی تحت عنوان «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی»، پیرو اظهار نظر اولیه در بیست صفحه و انعکاس آن طی نامه ­ای به امضای وزیر محترم ارتباطات، پس از ارزیابی‌های کارشناسی و دریافت نظرات متخصصان، صاحب‌نظران، پژوهشگران و اساتید حوزه و دانشگاه، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور خود را مکلف به دفاع از حقوق عموم کاربران فضای مجازی به ویژه فعالان و بازیگران اصلی این عرصه دانسته و با تشکیل کارگروهی ویژه، صیانت از حقوق کاربران و مطالبات به‌حق آن‌ها را پیگیری خواهد کرد.

لازم به ذکر است سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور با همراهی سایر تشکل‌های بخش خصوصی، از حداکثر توان فنی و تخصصی برای تدوین طرحی موثر و اثربخش در راستای حفظ حقوق کاربران فضای مجازی استفاده خواهد کرد و طبیعتاً با توجه به مسئولیت مجلس شورای اسلامی و شورای عالی فضای مجازی در این طرح، میزبان نمایندگان دولت و مجلس نیز در این کارگروه ویژه خواهد بود.

بر این اساس سازمان نصر کشور، ضمن انتشار فراخوان تشکیل کارگروهی متشکل از نمایندگان بخش خصوصی، از کلیه فعالان این عرصه همچون اعضای محترم اتاق بازرگانی، اتاق اصناف، اتحادیه کسب‌و کارهای مجازی و دیگر مجموعه‌های مرتبط، برای همکاری و همفکری در تدوین و تنظیم مطالبات و راهکارهای مورد نیاز دعوت به عمل می‌آورد.

سازمان نصر به عنوان تنها نهاد فراگیر و پارلمان بخش خصوصی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، با عنایت به اهمیت موضوع حکمرانی و قانون‌گذاری در حوزه فناوری اطلاعات و نقش بی‌بدیل ظرفیت‌های فضای مجازی در توسعه متوازن کشور، از همه سازمان‌ها، نهادها، تشکل‌ها، سندیکاها، انجمن‌های تخصصی، اتحادیه‌ها، اساتید حوزه و دانشگاه، کارشناسان و صاحب‌نظران در سراسر کشور دعوت به عمل می‌آورد با مشارکت در این کارگروه، نظرات و پیشنهادات کارشناسی خود را ارائه و در تدوین طرحی جامع برای صیانت از حقوق عموم کاربران نقش‌آفرینی کنند.

مطابق طرح مجلس شورای اسلامی، یک کمیسیون ویژه برای تدوین قوانین حوزه فضای مجازی پیش‌بینی شده که سازمان نصر کشور به عنوان تنها نماینده بخش خصوصی در این کمیسیون عضویت خواهد داشت، نکته مهم و حائز اهمیت این است که یقیناً بسیاری از فعالان بخش خصوصی در سایر تشکل‌ها و اصناف نیز در این موضوع دخیل هستند که نمی‌توان این گروه‌ها و حقوق آن‌ها را نادیده گرفت.