فعالان پولشویی، قمار و مواد مخدر از مخالفان اصلی اجباری شدن «اینماد» هستند.

به گزارش ICTNN، دعوای «شاپرک» و «پرداختیار» در خصوص الزام دریافت این مطالب برای درگاه پرداخت، دعوای قدیمی است که به دیوان اقامه شده و در نهایت رأی دیوان عدالت اداری مستلزم وصول این بود. هر دو بار مواد دریافت نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) توسط درگاه های پرداخت به چند دلیل انجام می شود که مهمترین آن پیشگیری و مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم است.

وی گفت: پس از آن صاحب کسب و کار می تواند وارد صفحه کاربری خود در مرکز توسعه تجارت الکترونیک شود و در صورت نیاز به اطلاعات تکمیلی این کار را انجام می دهد. با این روش فرآیند صدور این محصول معطوف به ثبت در درگاه‌های پرداخت است و ضمن تسهیل و تسریع فرآیند برای کسب‌وکارها، مالکیت درگاه پرداخت را مشخص می‌کند.

تراکنش های مالی افراد پشت درگاه های پرداخت باید شفاف باشد

وی افزود: موضوع مرکز توسعه تجارت الکترونیک این است که نوع فعالیت و تراکنش های مالی افرادی که پشت درگاه های پرداخت هستند شفاف باشد تا در صورت مفقود شدن پول مردم یا وقوع تخلف مالی قابل پیگیری باشد. بالا

به گزارش کلاهدوزان و با توجه به تسهیل روند صدور این محصول، نیاز اخیر 2 گروه را نگران کرده است، گروهی از کسب و کارها مانند ارزهای رمزپایه، لند تک (فناوری های وام دهی) و اینسورتک (فناوری بیمه) و مواردی از این دست که فعالیت آنها برای برخی رسمی شده است. تا حدی، غیرقانونی نیست. اما مقررات آن هنوز تنظیم نشده است.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک تصریح کرد: در گذشته گفته می شد دریافت این مطالب زمان بر است و کسب و کار را با مشکل مواجه می کند. به همین دلیل از سال گذشته روال صدور «اینماد» بدون ستاره را آغاز کردیم که حداکثر به 10 دقیقه رسیده و به تایید مرکز ملی فضای مجازی رسیده است. بنابراین می توان صدور این ماده را تسهیل کرد.

ما قرار نیست جلوی این کسب و کارها را بگیریم

ما مشکل زمان بر صدور مجوز را حل کردیم

وی ادامه داد: گروهی از مشاغل هستند که مرکز توسعه تجارت الکترونیک با آنها خط قرمز مشخصی دارد. آنها مشاغلی هستند که فعالیت های غیرقانونی انجام می دهند. رهبران آنها سایت های قمار هستند و اکنون سؤال مهم این است. “چه کسی از سایت های قمار پشتیبانی می کند و چرا؟” ضرر این موضوع در درجه اول متوجه مردم است، ما با این سایت ها مشکل داریم.

کلاهدوزان در خصوص این 2 خبر ضد و نقیض گفت: نامه ای خطاب به شاپرک خطاب به معاون کمیته راهبری اقتصاد دیجیتال منتشر شده که جای سوال و عجیب دارد. برای کسانی که دغدغه شفافیت و اقتصاد سالم دارند این سوال مطرح شده است که چرا باید فردی که به این مسائل آشنایی کامل دارد چنین نامه ای بنویسد و دستور بدهد که به نفع سایت های قمار و پولشویی باشد.

کلاهدوزان گفت: حدود یک ماه پیش شرکت های پرداخت از طریق وب سرویس به مرکز توسعه تجارت الکترونیک متصل شدند. با توجه به این اتفاق، اطلاعات ارسال شده توسط پرداخت کنندگان در حال حاضر مورد اعتماد مرکز قرار گرفته و بر اساس آن، بلافاصله پرونده آن شخص ایجاد و به صورت آنلاین صادر می شود و صاحب کسب و کار نیازی به درگیر شدن در مراحل اداری ندارد.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک تاکید کرد: در ۲ روز گذشته ۲ خبر مختلف در مورد نیاز این محصول منتشر شده است. اولین اطلاعیه «شاپرک» خطاب به مشاغل فاقد این ماده است که درب آنها از 3 آبان و ظرف مدت 6 هفته بسته می شود و خبر دوم مربوط به نامه معاونت اقتصاد دیجیتال است. کمیسیون به مدیرعامل شاپرک در مورد لغو تصمیم نهایی در مورد الزام دریافت این آیتم برای دریافت درگاه پرداخت می باشد.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک تصریح کرد: سیاست این مرکز حمایت از این مشاغل با پیگیری بانک مرکزی به عنوان ناظر است. ما قرار نیست جلوی این کسب و کارها را بگیریم، بلکه به آنها کمک می کنیم تا کارهایشان را در چارچوب قانونی و تحت نظارت انجام دهند.

کلاهدوزان تاکید کرد: برخی از این سایت ها که درگاه های غیرشفاف دارند هم اکنون اقدام به خرید و فروش مطالب و مواد غیراخلاقی می کنند و پولشویی نیز از این کانال پیگیری می شود. اینها حتی 5 درصد بازار دیجیتال کشور نیستند و تعدادشان کم است، اما تراکنش آنها به قدری زیاد است که با تبلیغات رسانه ای به آنها انگیزه می دهد که نسبت به موضوع این الزام واکنش منفی نشان دهند.