در ماده 9 نیز آمده است; به منظور حفظ و حفظ یکپارچگی دادهها و اطلاعات ملی و ذخیره دادهها و تبادل اطلاعات، دولت میتواند این دادهها را بر اساس کارکرد و نحوه و دفعات بهروزرسانی در مراکز داده دولتی نگهداری کند. کمیسیون دوام دستگاه ها و مؤسسات مشمول این قانون موظفند این پایگاه ها را به صورت آنلاین به روز کنند. تعیین میزان دسترسی به این پایگاه ها منوط به تایید کمیسیون دوام می باشد.
تیم تحرریه شبکه خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات
تبصره ماده 6 به شرح زیر است: دستورالعمل ها و استانداردهای امنیت تبادل داده ها و اطلاعات و امنیت و ارزیابی آن بر اساس سامانه ها و مصوبات شورای عالی فضای مجازی خواهد بود.
ماده 4 این طرح به شرح زیر است: داده ها و اطلاعات ملی در زمره اموال عمومی و در اختیار جمهوری اسلامی است.
در ماده 5 این طرح آمده است: دستگاه ها و مؤسسات موضوع این قانون که موظفند براساس شرح وظایف مقرر در قوانین مربوطه و همچنین وظایف ناشی از این قانون نسبت به تولید، نگهداری، پردازش داده ها و اطلاعات اقدام کنند. موظف به تولید، نگهداری، پردازش، حفاظت از امنیت و حفاظت از دادههای شخصی و تبادل و اشتراک و تکمیل و بهروزرسانی دادهها و اطلاعات ملی، اجرای و اجرای سیاستها و سامانههای مصوب شورای عالی فضای مجازی و مصوبات کمیسیون هستند. در مورد دوام
در ماده ۷ این طرح آمده است: هرگونه نگهداری، دسترسی یا پردازش داده ها و اطلاعات توسط دستگاه ها و مؤسسات موضوع این قانون نافی یا ناقض حق مالکیت عمومی و حاکمیت ملی بر داده ها و اطلاعات ملی نیست.
در تبصره ماده 8 آمده است: ایجاد مراکز یا مناطق موضوعی تبادل اطلاعات به منظور مدیریت بهینه تبادل اطلاعات و اطلاعات با نظارت مرکز ملی تبادل اطلاعات و تصویب کمیسیون پایداری بلامانع است.
ماده 8 به شرح زیر است: مبادله داده ها و اطلاعات بین دستگاه ها و مؤسسات مشمول این قانون با دستگاه های اجرایی یا مشاغل با رعایت اصول حفاظتی و امنیتی بر عهده مرکز ملی تبادل اطلاعات وزارت ارتباطات است. و فناوری اطلاعات عدم تبادل اطلاعات و یا هرگونه تبادل داده و اطلاعات خارج از این مرکز و بر خلاف مصوبات کمیسیون پایداری مشمول مجازات های این قانون می باشد.
در ماده 6 طرح مدیریت یکپارچه داده ها آمده است: اعمال تدابیر حفاظتی و امنیتی برای حفاظت از داده ها و اطلاعات و حفظ محرمانه بودن داده ها و اطلاعات افراد به عهده دستگاه ها و مؤسسات مشمول این قانون و ارائه دهندگان خدمات زیر است. داده ها و اطلاعات را ذخیره یا پردازش می کند.
در تبصره ۲ ماده ۵ آمده است: تخلف از اجرای مصوبات کمیسیون دوام یا خودداری از رعایت شرایط این قانون مستوجب مجازات مقرر در این قانون است.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ICTNN، جلسه علنی امروز – چهارشنبه 15 فروردین مجلس شورای اسلامی به بررسی گزارش کمیسیون صنایع و معادن درباره طرح مدیریت یکپارچه داده ها و اطلاعات ملی ادامه داد. اعلام وصول.
تبصره 1 ماده 5 به شرح زیر است: رگولاتورها موظفند با درج یا الحاق در پروانه یا پروانه بهره برداری، تأسیس، موافقت اصولی یا قراردادهای خود، مصوبات کمیسیون پایداری را اجرا و سیاست ها و نظام های این قانون را اعمال کنند. ارائه دهندگان خدمات.
تبصره – موسسات و دستگاههای مشمول این قانون و ارائهدهندگان خدمات زیر مجموعه رگولاتوری موظفند دسترسی و تبادل دادهها و اطلاعات ملی را تنها بر اساس سطوح انتشار مشخص شده فراهم کنند. انصراف از مقررات این ماده مشمول مجازات مقرر در ماده (10) این قانون است.
تحریریه ICTNN شبکه خبری
