به گزارش روز سه شنبه ICTNN، در نشست بخش خصوصی و دولت که در محل اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، بخش خصوصی و دولتی در تعامل با یکدیگر در خصوص مشکلات آموزش اجباری بحث و تبادل نظر کردند و سپس بخش خصوصی طرحی را ارائه کرد. بنابراین.
یکی از راهکارهای ارائه شده توسط کارشناسان در این جلسه این بود که اینماد تنها اداره ثبت مشاغل باشد و مجوز آن به وزارت امور اقتصادی و دارایی داده شود.
الزام به اخذ مجوز ضربه جدی به اقتصاد دیجیتال است
در این جلسه دبیر انجمن فناوری های نوین مالی ایران (فین تک) گفت: در 19 تیرماه امسال جلسه ای در شاپرک برگزار شد و در این باره استدلال های خود را بیان کردند. در پایان جلسه تصور بر این بود که ایماد اجباری برداشته شده و شرکت های خدماتی ملزم به دریافت عماد هستند، اما مشارکت کنندگان نیازی به اخذ مجوز ندارند.
«مصطفی نقی پور فر» افزود: پس از گذشت 2 روز از موضوعی که فکر می کردیم همه چیز تمام شده است، تکلیف پذیرایی از این امام به طور رسمی اعلام شد. از آن زمان به بعد، ما مکاتبات خود را آغاز کردیم زیرا معتقدیم این امر تأثیر جدی بر اقتصاد دیجیتال خواهد داشت. اکنون به دلیل شیوع کرونا، اقتصاد سنتی نیز ضعیف شده است، اما رشد جزئی اقتصاد دیجیتال با تحمیل این امر از بین خواهد رفت. با انجام این کار، شاهد ترمز اقتصاد دیجیتال خواهیم بود.
وی تاکید کرد: ما در همان زمان هشدار دادیم که چه مشکلاتی پیش خواهد آمد اما هیچکس این موضوع را نپذیرفت تا اینکه چند هفته پیش مدیرعامل شاپرک آمار تکان دهنده ای را منتشر کرد. آمارها نشان می دهد که تعداد پذیرندگان پرداخت روزانه از 800 نفر به 200 نفر افزایش یافته است که کاهش 75 درصدی را نشان می دهد.
نقی پورفر تاکید کرد: به دلیل اجباری بودن این نماد روزانه 600 واحد تجاری نمی توانند درگاه پرداخت دریافت کنند. اگر روزهای کاری سال را 250 روز حساب کنیم، این رویداد سالانه 150 هزار کسب و کار و به طور متوسط 450 هزار شغل ایجاد نمی کند.
وی بیان کرد: جلسات متعددی داشتیم و نظرات خود را اعلام کردیم. در دنیا نماد اعتماد برای فروش کالا اختیاری است که توسط بخش خصوصی اعطا می شود و منحصر به آن نیست. اما در کشور ما دولت انحصاری شده و در هفته های اخیر اجباری شده است که ضربه جدی به اقتصاد دیجیتال است.
استارت آپ ها در فضای انحصاری رشد کردند
رضا قربانی از اعضای هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه ای (نصر) افزود: از ابتدای این موضوع کارگروهی تشکیل دادیم و موضوع را از نظر فنی بررسی کردیم. گزارش تهیه شده را نیز به متولیان این موضوع دادیم.
وی تاکید کرد: باید توجه داشته باشیم که صنعت پرداخت در کشور انحصاری است و تا چهار سال پیش تنها 12 کسب و کار در این زمینه فعال بودند که استارت آپ ها با تایید بانک مرکزی مجوز فعالیت در چارچوب پرداخت و دریافت کردند. نتیجه فعالیت آنها در این فضای انحصاری». ، نتیجه خوبی بود
قربانی بیان کرد: در ماه گذشته 600 هزار میلیارد تومان گردش مالی دستگاه های کارتخوان، درگاه پرداخت اینترنتی و درگاه موبایل بوده است. از این تعداد 85 هزار میلیارد تومان متعلق به درگاه های پرداخت و 30 هزار میلیارد به گزینه های پرداخت است. لازم به ذکر است که این استارت آپ ها در فضای انحصاری رشد کردند و موفق شدند.
استفاده از مکانیسم های اطمینان بخشی ضروری است
علی رهبری، رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک نیز در این خصوص و اجباری بودن آن مطالبی را مطرح کرد. وی گفت: نماد اعتماد واژه سنگینی است و به دنبال جایگزینی آن با نماد تجارت الکترونیک و رتبه اعتماد هستیم اما هنوز به نتیجه نرسیده ایم.
وی افزود: دریافت این عماد کار سخت و زمان بری نیست. کسب و کارهای کم خطر با یک رجیستری اولیه شروع می شوند و در فرآیند تایید دخالت نمی کنند. اما کسب‌وکارهایی که ریسک بالایی دارند و پتانسیل آسیب رساندن به حقوق مصرف‌کننده را دارند، باید فرآیندی را طی کنند.
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک تصریح کرد: با همراهی مسئولان کشور، مجلس و ادارات مختلف به سمتی رفتیم که مجوزها را به دو دسته تقسیم کنیم. در همین راستا در مرکز توسعه سعی کردیم رجیستری را زودتر از بقیه راه اندازی کنیم. به همین دلیل حتی عملیات اجرایی را از کارشناسان وزارت صنعت گرفتیم و در اختیار بخش خصوصی قرار دادیم تا صدور و نظارت اولیه به پیمانکاران سپرده شود.
رهبری خاطرنشان کردند: نباید تنها به کارشناس دولت یا بخش خصوصی اکتفا کرد. ما باید مکانیسم های اطمینان بخشی داشته باشیم. افراد ممکن است بعد از چند سال در سیستم پوسیده شوند، اما یک سیستم سالم برای همیشه سالم می ماند.
وی تاکید کرد: در گام بعدی تمامی اوراق را حذف کردیم و در گام سوم از 12 دستگاه صدور مجوز، تلاش کردیم 5 مجوز را تحت وب دریافت کنیم. امروزه 70 درصد فرآیند سیستمیک بوده و بدون دخالت انسان انجام می شود. اگر بقیه دستگاه ها نیز اطلاعات خود را در بستر وب ارائه دهند، سرعت کار افزایش می یابد و 30 درصد باقی مانده حل می شود.
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک تاکید کرد: این نماد به معنای عام اجباری نیست و فقط در مراحل اولیه اجباری است اما در مرحله رتبه بندی کاملا اختیاری است. در این جلسه هدف اتحاد افکار است و در جلسات بعدی ممکن است به توافق برسیم. ما هم مثل وزارت اقتصاد قبول داریم که این مجوز نباشد.
