50 درصد کاربران ایرانی با سرعت 50 مگابیت بر ثانیه به اینترنت دسترسی دارند

برای مبنای پوشش خانوار اصولی در نظر گرفته شده است که شامل کد پستی یا پلاک ثبت شهری/ روستایی می باشد و نقشه های هوایی مورد تایید سازمان در مناطق خدمات شهری/ روستایی یکی از این اصول می باشد.

بخشی دیگر از این مصوبه به مسائل حقوقی اپراتورها می پردازد. از ابتدای سال 1401 به شرط تفکیک حساب های مالی عمده و خرد در صورت های مالی حسابرسی شده با رعایت الزامات مصوب کمیسیون و مصوبه نظارتی، درآمد عمده فروشی خدمات فیبر نوری مشمول سود سهام دولت نخواهد بود.

در قسمت بعدی این مصوبه، دارنده پروانه موظف است در صورت وجود حداقل 30 درصد از ظرفیت شبکه ایجاد شده بر اساس تسهیلات مذکور را در قالب ضوابط ابلاغی سازمان به صورت عمده واگذار کند. یک متقاضی

همچنین در تبصره این بخش از این مصوبه، ارائه تسهیلات شرکت مخابرات ایران در اجرای شبکه دسترسی فیبر نوری در قالب قرارداد اجاره بلندمدت (IRU) بلامانع است.

تعرفه چگونه است؟

این مصوبه دستیابی به پوشش 80 درصدی دسترسی پهن باند ثابت برای خانوارها در سراسر کشور، اهداف عملیاتی طرح جامع و معماری شبکه ملی اطلاعات و ماده 5 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را تشریح می کند. فیبر نوری به عنوان یکی از پروژه های اولویت دار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات.

بر اساس این مصوبه حداقل 10 درصد از کاربران باید بتوانند از سرویس دسترسی فیبر نوری با قابلیت دستیابی به سرعت حداقل یک گیگابیت بر ثانیه استفاده کنند.

وزیر ارتباطات تصریح کرد: البته دولت و مجلس شورای اسلامی برای رفع محدودیت های پیشروی اپراتورها و تسریع در اجرای این پروژه ملی، در قانون بودجه 1401 برای سایر نهادهای مرتبط نیز تکالیفی را پیش بینی کرده اند. و ارگان ها از جمله شهرداری ها و وزارت نیرو. ظرفیت آنها برای اجرای سریعتر این طرح ملی.

در این مصوبه رگولاتوری موظف است ظرف مدت دو ماه سامانه ای را برای ارائه اطلاعات آماری توسعه شبکه دسترسی فیبر نوری پیاده سازی کند.

«عیسی زارع پور» وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: هیئت دولت مصوبه ای راهگشا برای پیشبرد یکی از بزرگترین پروژه های ارتباطی کشور تصویب کرد. بر اساس این مصوبه هشت واحد درصد از سهم دولت از درآمد اپراتورهای تلفن همراه در اختیار این اپراتورها قرار می گیرد تا صرف توسعه شبکه ثابت مبتنی بر فیبر نوری و افزایش سرعت و کیفیت ارتباطات ثابت شود.

نرخ خدمات خرده فروشی از ابتدای سال 1401 تا پایان سال 1410 بر اساس شرایط بازار و عرضه و تقاضا خواهد بود. در این بخش از این مصوبه تاکید شده است که در صورت ارائه سرویس دسترسی فیبر نوری به صورت پکیج ترکیبی با سایر خدمات ارتباطی اعم از دیتا، صوت، پیامک ثابت یا همراه، کل سرویس پکیج قیمت گذاری نمی شود.

بر اساس این مصوبه، اپراتورهای متقاضی مشارکت در این طرح برای پوشش خانوار حداکثر سه سال تعیین کنند.

دسترسی 50 درصدی کاربران به خدمات اینترنتی مبتنی بر بستر فیبر نوری (FTTP)، امکان استفاده از سرویس دسترسی پرسرعت از طریق دسترسی سیمی با حداقل سرعت 50 مگابیت بر ثانیه برای حداکثر 50 درصد کاربران و دسترسی رادیویی مجاز با حداقل سرعت 30 مگابیت بر ثانیه یکی دیگر از اصول دسترسی است که در این مصوبه به آن اشاره شده است.

این مصوبه اصول حاکم بر حمایت از توسعه شبکه دسترسی فیبر نوری برای دستیابی به پوشش 80 درصدی دسترسی پهن باند ثابت خانوارها بر اساس اهداف شبکه ملی اطلاعات را وضع می کند.

زارع پور تاکید کرد: بی شک تخصیص سالانه این رقم قابل توجه توسط دولت سیزدهم نشان از عزم جدی آن برای توسعه زیرساخت های شبکه کشور و دسترسی به شبکه پرسرعت برای رفع نیاز کاربران و صاحبان مشاغل و این حسن نیت دولت است. بخش خصوصی را به مشارکت تشویق می کند.» در این پروژه فعالیت بیشتری خواهد داشت و مسیر اجرای آن هموارتر خواهد بود.

در این مصوبه الزامات برنامه توسعه شبکه فیبر نوری نیز ذکر شده است. به این ترتیب بر اساس این مصوبه 80 درصد خانوارهای هر استان باید تحت پوشش باشند.

وی افزود: با این مصوبه اپراتورهای تلفن همراه پس از اخذ «مجوز خدمات ارتباطی همگرا» می توانند از این تسهیلات برای ورود به حوزه ارتباطات ثابت و راه اندازی پورت های فیبر نوری پرسرعت برای منازل و مشاغل استفاده کنند.

به گزارش ICTNN، چندی پیش وزیر ارتباطات درباره توسعه شبکه فیبر نوری ثابت (FTTX) گفت: این پروژه یکی از پروژه های مهم دولت سیزدهم است که با همکاری همه دست اندرکاران اجرایی می شود. تا پایان دولت 20 میلیون خانوار ایرانی را از طریق شبکه فیبر نوری تحت پوشش قرار دهیم. به حقیقت می پیوندد.

یکی از موضوعات مهم در حوزه فناوری، مسائل مالی مانند تعرفه است. بر اساس این مصوبه، سازمان تنظیم مقررات موظف است به منظور نظارت بر سیاست‌های قیمت‌گذاری، تعرفه‌های داکت، میکروداکت و ساب‌داکت مندرج در مصوبه 230 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در سال 1394 را که براساس «آیین‌نامه تأمین و استفاده از پایه‌های اولیه» است، بررسی کند. امکانات شرکت مخابرات ایران». ظرف مدت یک ماه برای تصویب به کمیسیون ارائه شود.

در این مصوبه با توجه به طولانی بودن مدت بازگشت سرمایه و رسیدن به اوج طرح های توسعه شبکه فیبر نوری منازل و مشاغل (FTTP)، از ابتدای سال 1401 تا پایان سال 1408، میزان حق الزحمه دولت از درآمد خدمات مبتنی بر دسترسی بر روی این فناوری، یک دهم درصد تعیین می‌شود، مشروط بر اینکه درآمد سرویس FTTP از سایر خدمات در صورت‌های مالی حسابرسی شده مورد تأیید رگولاتوری جدا شود.

به گزارش روز دوشنبه ICTNN، مصوبه شماره 3 سیصد و بیست و نهمین جلسه کمیسیون تنظیم مقررات سال گذشته تدوین شد. این مصوبه که به بررسی اصول حاکم بر توسعه شبکه فیبر نوری می پردازد روز گذشته از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات اعلام شد.

در این تصمیم رگولاتوری موظف است ظرف مدت یک ماه پیش نویس ضوابط فراخوان، احراز صلاحیت و تعیین شرایط متقاضیان را بر اساس ضوابط ارزیابی اعلام شده در فراخوان جهت تصویب به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ارائه کند.