آیا فرانسه در زندانی کردن پاول دوروف موفق خواهد شد؟

به گزارش ICTNN، قانون موسوم به LOMPI که از ژانویه 2023 اجرایی شد، فرانسه را به پرچمدار گروهی از کشورهایی تبدیل کرد که مواضع سخت گیرانه تری علیه وب سایت های مجرمانه اتخاذ کرده اند. اما این قانون آنقدر جدید بود که دادستان ها کسی را بر اساس آن محکوم نکرده بودند.

این قانون هنوز در دادگاه مورد آزمایش قرار نگرفته است، اما تصمیم فرانسه برای مجازات چهره هایی مانند پاول دوروف در صورتی که قضات از محکوم کردن مدیران فناوری به دلیل جنایاتی که در پلتفرم هایشان مرتکب شده اند خودداری کنند، می تواند نتیجه معکوس داشته باشد.

ماه گذشته یک قاضی فرانسوی دوروف را تحت بازجویی رسمی قرار داد و او را به چندین جنایت از جمله مشارکت در راه اندازی یک پلتفرم آنلاین با هدف تسهیل معاملات غیرقانونی در جرایم سازمان یافته متهم کرد که مجازات آن حداکثر 10 سال زندان و جریمه 500000 یورویی است.

تحت بازجویی رسمی قرار گرفتن به این معنی نیست که شما مجرم هستید یا لزوماً در حال محاکمه هستید، اما نشان می دهد که قضات معتقدند شواهد کافی برای ادامه تحقیقات وجود دارد. تحقیقات می تواند سال ها قبل از محاکمه یا رد پرونده به طول انجامد.

دوروف که به قید وثیقه آزاد شده است، ادعاهایی مبنی بر اینکه تلگرام «بهشت هرج و مرج» است را رد می کند. تلگرام گفت که با قوانین اتحادیه اروپا مطابقت دارد و ادعای اینکه یک پلتفرم یا مالک آن مسئول سوء استفاده از آن پلتفرم است، پوچ است.

لاور بکو، دادستان پاریس هفته گذشته در یک مصاحبه رادیویی از قانون 2023 به عنوان ابزاری قدرتمند برای مبارزه با گروه های جنایت سازمان یافته که به طور فزاینده ای به صورت آنلاین فعالیت می کنند، ستایش کرد. این قانون منحصر به فرد به نظر می رسد. هشت حقوقدان و دانشگاهیان به رویترز گفتند: آنها هیچ کشور دیگری را با قانون مشابه نمی شناسند.

آدام هیکی، دستیار سابق دادستان کل که برنامه امنیت سایبری ملی وزارت دادگستری را ایجاد کرد، گفت: «هیچ جرم مشابهی در قوانین آمریکا وجود ندارد و تا آنجا که من می‌دانم هیچ جرم غربی در جهان وجود ندارد. دادستان های ایالات متحده می توانند یک مدیر فنی را به همدستی یا تشویق در جرایم ارتکابی توسط کاربران متهم کنند، اما تنها در صورتی که شواهدی وجود داشته باشد که اپراتور قصد داشته کاربرانش در فعالیت های مجرمانه شرکت کنند و او آنها را آسان کرده است.

او به محکومیت راس اولبریخت در سال 2015 اشاره کرد که وب سایتش Silk Road میزبان فروش مواد مخدر بود. به گفته وزارت دادگستری، دادستان های ایالات متحده استدلال کردند که اولبریخت عمداً جاده ابریشم را به عنوان یک بازار آنلاین قاچاق خارج از دسترس مجریان قانون اداره می کرد. اولبریخت به حبس ابد محکوم شد.

تیموتی هاوارد، دادستان فدرال سابق ایالات متحده که اولبریخت را زندانی کرد، ابراز تردید کرد که دوروف بدون مدرکی مبنی بر اطلاع و تسهیل فعالیت‌های مجرمانه در تلگرام، در ایالات متحده محکوم شود، به ویژه با توجه به پایگاه کاربران وسیع و عمدتاً قانونمند پیام رسان. او گفت: “طبق تجربه من از سیستم حقوقی آمریکا، به نظر می رسد قانون فرانسه یک “نظریه تهاجمی” است. »

در مقابل، میشل سژان، استاد فرانسوی حقوق سایبری، گفت که قوانین سختگیرانه‌تری در فرانسه پس از عصبانیت مقامات از شرکت‌هایی مانند تلگرام ایجاد شد. وی افزود: این سلاح هسته ای نیست. این یک سلاح برای جلوگیری از عدم توانایی شما در مقابله با سیستم عامل هایی است که همکاری نمی کنند.

قوانین سختگیرانه تر

قانون سال 2023 به سند وزارت کشور فرانسه در سال 2020 برمی گردد که خواستار سرمایه گذاری های عمده در فناوری برای مقابله با تهدیدات سایبری رو به رشد بود.

قانون مشابهی در نوامبر 2023 ارائه شد که شامل اقدامی برای یافتن فوری افراد مظنون به جرایم جدی با فعال کردن از راه دور دستگاه های آنها بود. پیشنهادی برای روشن کردن دوربین و میکروفون دستگاه‌هایشان تا بازرسان بتوانند آن‌ها را تماشا یا گوش دهند، توسط شورای قانون اساسی فرانسه رد شد.

صدری پورلون، وکیل فرانسوی متخصص در قانون فناوری ارتباطات، گفت: «این قوانین جدید قدرتمندترین ابزارهای جهان را برای مبارزه با جرایم سایبری در اختیار فرانسه قرار داده است و دستگیری دوروف در خاک فرانسه در این زمینه شاهد آن است.

بر اساس گزارش رویترز، تام هولت، استاد جرایم سایبری در دانشگاه ایالتی میشیگان، گفت: LOMPI یک ابزار بالقوه قدرتمند و مؤثر در صورت استفاده صحیح است، به ویژه در بررسی تصاویر کودک آزاری، قاچاق کارت اعتباری و هدف قرار دادن حملات انکار خدمات حملات انکار سرویس کسب و کارها یا دولت ها

ICTNN