حجم انتقادات به این طرح در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی هم گسترده بوده و طیف‌ها و اقشار مختلف نسبت به این طرح و عواقب آن هشدار داده و آن را در راستای محدودسازی فضای مجازی در کشور ارزیابی می‌کنند. میان انواع مختلف دیدگاه‌های انتقادی، فراموشی اولویت‌های معیشتی و دشواری‌های زندگی مردم از سوی نمایندگان و پرداختن به موضوعاتی نه چندان اضطراری، بخش بزرگی از محتوی انتقادی را تشکیل می‌دهد. این پرسش که چرا با وجود مشکلات و نارسایی‌های اقتصادی و تداوم تحریم‌ها چرا اعضای قوه مققنه می‌کوشند تا در طرح‌هایی جنجالی به امور خاصی بپردازند؛ برای اذهان عمومی علامت سوالی است که تاکنون پاسخی برای آن از سوی نمایندگان داده نشده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس به نگرانی‌ها در این زمینه در قالب پرسش و پاسخ، پرداخته است: «آیا با تصویب این طرح واتساپ، اینستاگرام، گوگل و سایت‌های پرمراجعه خارجی که توسط کسب‌وکارها مورد استفاده قرار می‌گیرد، فیلتر خواهد شد؟ خیر هیچکدام فیلتر نمی‌شوند چون هیچ نمونه جایگزینی ندارد همچنین برای بازاریابی بین المللی و جهانی‌سازی محتواهای فاخر ایرانی به استفاده از این سرویس‌ها نیاز داریم.»
جایگاه امور مهم کشور در نگاه نمایندگان مجلس
«جلیل رحیمی جهان آبادی» نماینده مجلس در صفحه توییتر خود نوشت: «وقتی اکثریت مردم با قانونی مشکل دارند، مشکل؛ اکثریت مردم نیستند؛ مشکل آن قانون است که باید خود را با اراده مردم تطبیق دهد. فراموش نکنیم، قدرت و مشروعیت ما برای قانونگذاری، امانت همین مردم است.»
از نمایندگان مجلس تا رییس مجلس، از اعضای هیات دولت تا هنرمندان و نویسندگان و کاربران فضای مجازی و افراد حقیقی نسبت به طرح مجلس واکنش نشان دادند. از مهمترین مخالفان طرح «محسن رضایی» دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام است که هم در واکنشی انتقادی تصریح کرده است: «در هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام همه جوانب طرح موسوم به صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی را بررسی می‌کنیم. هیچ طرح و لایحه ای نباید مغایر سیاست‌های کلی نظام باشد.»
در ماده دیگری که به عنوان مهمترین و چالش برانگیزترین مواد طرح یاد می‌شود، تصریح شده است: «هرگونه اقدام به تولید، تکثیر، توزیع، فروش و انتشار یا در دسترس قرار دادن غیرمجاز هر نوع نرم‌افزار یا ابزار رایانه‌ای الکترونیکی (نظیر وی‌پی‌ان و فیلترشکن) که امکان دسترسی به خدمات غیرمجاز مسدودشده را به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم فراهم کند ممنوع بوده و مجازات مرتکب آن حبس و جزای نقدی درجه شش خواهد بود.»
به گزارش روز شنبه خبرنگار سیاسی ICTNN، طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» عنوان یکی از بحث برانگیزترین طرح‌های سال‌های اخیر ایران است که در مجلس یازدهم بررسی می‌شود. طرحی که با واکنش گسترده کاربران، مسوولان و حتی برخی نمایندگان مجلس روبرو شده و واکنش‌هایی عمدتا منفی به همراه داشته است. این میان مدافعان هدف طرح را نه محدودسازی که راهی برای ساماندهی فضای اینترنت اعلام کرده‌اند.
توضیح کوتاهی بر طرح جنجالی
حجت الاسلام والمسلمین «سیدحسن خمینی» تولیت موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره) هم نوشت: «بزرگترین شرط توفیق یک قانون آن است که عموم مردم آن را یک «هنجار لازم» بدانند؛ در غیر این صورت جامعه آن را «تحمیل غیر لازم» می‌داند.»
حجت الاسلام «سید ابراهیم رییسی» رییس جمهوری منتخب هم گرچه تاکنون درباره این طرح به صورت صریح اعلام نظر نکرده؛ ویدیوی از او در فضای مجازی منتشر شده است که نظر وی را درباره فضای مجازی نشان می‌دهد. رییس جمهور منتخب در این ویدیو تصریح می‌کند: «اتهامی است که برخی آقایان بخاطر منافع‌شان می زنند. فضای مجازی زمینه کسب و کار مردم است. فضای مجازی امروز ابزار کار مردم شده و از این طرق کسب درآمد می‌کنند. آیا کسی می‌آید محل درآمد مردم را تعطیل کند. دختران من خیلی وقت‌ها از طریق این فضا خرید می‌کنند، می‌گویند هم ارزان تر است هم راحت‌تر است، هم می‌توانیم به کالای مناسب دست پیدا کنم. رییس‌جمهوری منتخب تاکید می‌کند: فضای مجازی باید گسترش پیدا کند. هر فضایی نیاز به امنیت دارد، امنیت یعنی اینکه سرقت نشود، یعنی اطلاعاتی که مردم می گذارند سرقت نشود.»
«محمد باقر قالیباف» رییس مجلس هم که به گفته «علی خضریان» نماینده مردم تهران، از موافقان اعمال اصل ۸۵ در بررسی طرح صیانت از حقوق کاربران است؛ در صفحه اینستاگرام خود نوشت: «عمده ادعاهای مطرح شده درباره طرح مطابق واقع نیست و در طرح وجود ندارد لذا کارشناسان و فعالان دلسوز در نظر داشته باشند که تحت تاثیر فضاسازی‌ها و مطالب خلاف واقع، پیش از بررسی دقیق موضع گیری نکنند.»
«سیدعباس صالحی» وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی هم در توییتی نوشت: «جامعه دو قطبی جاده مرگ است و متاسفانه هر روز قطب بندی های تازه! در روزهای اخیر: اصغر فرهادی در جشنواره کن، فروغی و طلای المپیک. و امروز طرح صیانت در فضای مجازی با ساطوری پیکر وطن را شقه شقه می‌کنیم.»
«علیرضا زاکانی» نماینده قم در صفحه توییتر خود نوشت: «مدیریت فضای مجازی درهمه جهان خصوصا ایران حیاتی است و تعارضی با بهره‌مندی ازمواهب آن ندارد. فیلترینگ بیراهه‌ای است که حکایت از بی اطلاعی از فضای سایبر دارد.»
«محمدجواد آذری جهرمی» وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تشریح آنچه در مجلس درباره طرح صیانت در جریان است؛ نوشت: «مکانیسم پیش بینی شده در این پیش‌نویس و ترکیب کمیسیون‌ها و کارگروه‌های تعریف شده در آن احتمال اعمال محدودیت گسترده بر پهنای باند پیام‌رسان‌ها و حتی اعمال فیلتر را به شدت افزایش داده است. بالا رفتن هزینه اینترنت هم از خروجی‌های دیگر این طرح است. البته در کنار آن نباید افزایش تمایل کاربران ایرانی به سمت اینترنت‌های ماهواره‌ای را هم نادیده گرفت.»
طراحان طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی، در فصل نخست این طرح به توضیح و تبیین مفاهیم آمده در عنوان این طرح در دو ماده پرداخته اند. طراحان تازه‌ترین طرح قوه مقننه در بخش دیگری از طرح به تبیین نحوه نظارت بر فضای مجازی پرداختند. نظارتی که بر اساس این طرح به کمیسیون تازه‌ای سپرده خواهد شد. تعیین شرایط و ضوابط فعالیت پیام‌رسان‌های خارجی از مهمترین فصول این طرح است که عمده نگرانی‌های جامعه به این دلیل است که نمایندگان در ماده دوم این طرح تصریح کرده اند؛ فعالیت پیام‌رسان‌های خارجی و داخلی اثرگذار مشروط به تایید هیات ساماندهی و نظارت خواهد بود. در غیر این صورت فعالیت آنها در کشور غیرقانونی است، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است نسبت به مسدودسازی دسترسی به آنها اقدام کند.
گرچه این طرح تاکنون تنها در حد پیش نویس بوده و برای رسیدن به قانون مسیر طولانی در پیش دارد و نیازمند بررسی‌های بسیار است اما واکنش‌های اغلب انتقادی به آن همچنان ادامه دارد.
این طرح که برای نخستین بار و پس از کش و قوس‌های بسیار در ششم تیر با عنوان «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» به صحن مجلس آمد اما بررسی آن تا به امروز طول کشید و واکنش برانگیز شد. در تازه‌ترین تصمیم نمایندگان، این طرح به چند دلیل و براساس اصل ۸۵ قانون برای بررسی به کمیسیون‌ها ارجاع شد. مرکز پژوهش‌های مجلس ۴ دلیل را به عنوان دلایل تفویض بررسی طرح به کمیسیون اعلام کرد: ۱- ابعاد فنی و کارشناسی طرح بالاست و از پیچیدگی زیادی برخوردار است؛ ۲- ذی نفعان زیادی دارند؛ ۳- با ۸۵ شدن امکان مداخله مستقیم نظرات مردم و کارشناسان در قانونگذاری فراهم می‌شود ولی در غیر آن این امکان فراهم نمی‌شود؛ ۴- امکان قانونگذاری با کیفیت بهتر فراهم می شود؛ ۵- متن نهایی قانون دائمی نمی‌شود، بلکه موقت خواهد بود (۳-۵ سال) و در نتیجه امکان اصلاح بیشتری برای قانون دائمی خواهد داشت. هرچند مواد و بندهای این طرح براساس اعلام مرکز پژوهش‌ها بارها مورد بازنویسی قرار گرفته است اما همچنان یکی از مهمترین نگرانی‌های امروز جامعه، جزییات طرح و آینده آن است.
واکنش‌های گسترده به طرح صیانت
