با وجود انتقادها، قانونگذاران مالزیایی به گسترش کنترل دولت بر اینترنت رای داده اند.
به گزارش ICTNN، فهمی فاضل، وزیر ارتباطات مالزی در پارلمان این کشور اعلام کرد که دولت باید قوانین موجود را برای مبارزه با آسیب های آنلاین از جمله کلاهبرداری، زورگویی سایبری، کودک آزاری و پورنوگرافی کودکان اصلاح کند.
فهمی گفت: آزادی بیان وجود دارد، اما مجلس این اختیار را به ما داده است که همه محدودیت های لازم را برای امنیت مردم اعمال کنیم. »
این لایحه مجازاتهای سختتری را برای نقض محتوا اعمال میکند و به مجریان قانون اختیارات گستردهای اعطا میکند، مانند حق هر مرجعی برای جستجو و توقیف بدون حکم. ارائهدهندگان خدمات همچنین ممکن است تحت قانون مسئول شناخته شوند و ملزم شوند که دادههای کاربر را در طول بررسی تخلفات مشکوک به مقامات تحویل دهند.
وزیر ارتباطات مالزی گفت: در طول تدوین این لایحه بیش از 20 جلسه مشورتی با ذینفعان برگزار شد.
مانند سایر دولت های آسیا، مالزی به دنبال کنترل و نظارت بر پلتفرم های آنلاین است و شرکت های بزرگ فناوری را در قبال محتوای غیرقانونی خود مسئول می داند. از کوالالامپور گرفته تا دهلی نو و کانبرا، مقامات دولتی به طور فزاینده ای به دنبال راه هایی برای تنظیم یا کنترل رسانه های اجتماعی هستند که می تواند بر افکار عمومی در مورد موضوعات حساس سیاسی تأثیر بگذارد.
بر اساس گزارش بلومبرگ، در گذشته، غولهای فناوری مانند متا گفتهاند که از مقررات کشور تبعیت میکنند، اما استدلال میکنند که مقررات بیش از حد، گفتمان عمومی را به خطر میاندازد و بار ناعادلانهای را بر پلتفرمهای آنلاین تحمیل میکند.
ICTNN
تیم تحرریه شبکه خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات