در میان ناآرامی‌های بریتانیا، آژانس مخفی برای نظارت بر رسانه‌های اجتماعی بازمی‌گردد

به گزارش ICTNN، در کنار ناآرامی‌ها در انگلیس، دولت کر استارمر، نخست‌وزیر بریتانیا، از غول‌های اینترنتی می‌خواهد تا به سرعت محتوای گمراه‌کننده راست افراطی را حذف کنند، زیرا طی هفته گذشته تنش‌ها بر سر این محتواها تشدید شده است.

روز دوشنبه «پیتر کایل» معاون وزیر کشور انگلیس با سران پنج شبکه اجتماعی ایکس، یوتیوب، متا، گوگل و تیک توک گفتگوهای دوجانبه انجام داد.

وی بعداً با صدور بیانیه‌ای نسبت به «گسترش اطلاعات نادرست نفرت‌انگیز و تحریک‌آمیز» درباره ناآرامی‌ها هشدار داد و بر لزوم اقدام سریع تأکید کرد.

هفته گذشته، پسری 17 ساله به نام اکسل روداکوبانا، متولد کاردیف، پرجمعیت ترین شهر ولز، و پدر و مادرش رواندایی هستند، در جریان این اقدام خشونت آمیز، با چاقو به مدرسه ای کودکان حمله کردند دختران جوان جان باختند، چند کودک و 2 بزرگسال نیز زخمی شدند.

این نوجوان مسلمان نیست، وی متولد بریتانیای کبیر است و مقامات پلیس نیز اعلام کردند که این حمله “تروریستی” تلقی نمی شود زیرا مهاجم مذکور هیچ همدستی نداشته است. از سوی دیگر پلیس اعلام کرد که این نوجوان هیچ ارتباطی با مسلمانان ندارد، اما برخی تظاهرکنندگان از فضای ایجاد شده سوء استفاده کرده و علاوه بر شعارهای ضد مهاجرتی، شعارهای ضد اسلامی نیز سر دادند.

بدین ترتیب تنش بین مهاجران مسلمان انگلیسی و بومیان شمال انگلیس افزایش یافت و چندین شهر بریتانیا از جمله لندن، هارتلپول و منچستر صحنه تظاهرات و درگیری تظاهرکنندگان ضد مهاجر با پلیس این کشور شد.

دولت بریتانیا همچنین اقداماتی را برای مبارزه با «انتشار اطلاعات نادرست در شبکه های اجتماعی» و افزایش نظارت بر رسانه های اجتماعی انجام داده است.

واحد مقابله با اطلاعات نادرست بریتانیا (CDU) که ​​اکنون به عنوان تیم اطلاعات آنلاین امنیت ملی (NSOIT) شناخته می شود، مسئول نظارت بر فعالیت های آنلاین در رسانه های اجتماعی است.

فعالان درباره نقش محوری تیم اطلاعات آنلاین امنیت ملی در ناآرامی ها ابراز نگرانی کرده اند.

کایل از تیم اطلاعات آنلاین امنیت ملی خواست تا بر فعالیت های آنلاین مربوط به مرگ سه کودک در ساوتپورت و شورش ها نظارت کند.

واحد مقابله با اطلاعات نادرست در مارس 2020 برای مبارزه با «اطلاعات نادرست مرتبط با ویروس کرونا» تأسیس شد، اما از آن زمان برای سرکوب مخالفان سیاست‌های رسمی استفاده شده است.

در میان کسانی که توسط این واحد تحت نظر بودند، کارل هنان، اپیدمیولوژیست، مخالف قرنطینه کامل بودند. مولی کینگزلی، که برای باز نگه داشتن مدارس در طول همه‌گیری مبارزه کرد، و دیوید دیویس، نماینده محافظه‌کار، که خواستار بسته شدن واحد اطلاعات نادرست شد.

گروه آزادی های مدنی این واحد اطلاعات نادرست را «یکی از غیرشفاف ترین واحدهای دولتی خارج از سرویس های امنیتی» توصیف کرد و آن را به «جاسوسی از آزادی بیان» متهم کرد.

مدیر گروه، سیلکی کارلو، اکنون می خواهد بداند که آیا تیم اطلاعات آنلاین امنیت ملی برای پاسخ به ناآرامی ها مناسب است یا خیر.

او به تلگراف گفت: «سوالات جدی در مورد اینکه آیا تیم اطلاعاتی آنلاین امنیت ملی با توجه به سوابق نگران‌کننده‌اش در پلیس‌سازی خبرنگاران، دانشمندان، نمایندگان مجلس، مدافعان حقوق بشر و مردم در طول همه‌گیری، از عهده وظایفش برمی‌آیند یا خیر، مطرح می‌شود. هست یا نیست

کارلو تیم اطلاعات آنلاین امنیت ملی را “یک واحد مخفی در وایت هال (سازمان های دولتی) که پشت امنیت ملی عمل می کند” توصیف کرد و گفت که اگر دولت آزادی بیان را تنظیم کند، می تواند “به جای ترویج هماهنگی اجتماعی، تنش ها و بی اعتمادی را تشدید کند.” ” .

گزارشی از مجلس عوام که در آوریل منتشر شد، از «فقدان شفافیت و پاسخگویی» تیم اطلاعات آنلاین امنیت ملی انتقاد کرد و به دولت توصیه کرد که «فعالیت‌ها و استراتژی» این واحد را در یک دوره 12 ماهه بررسی مستقلی انجام دهد. .

با این وجود، دیویس گفت که مخالفی با استفاده از تیم اطلاعات آنلاین امنیت ملی برای نظارت بر رسانه‌های اجتماعی در طول ناآرامی‌ها ندارد زیرا “برای دولت کاملا قابل قبول است که چیزهایی را که ممکن است به خشونت دامن بزند نظارت کند”.

بر اساس گزارش ها، دامنه این وظایف به مواضع مرتبط با ناآرامی هایی که هفته گذشته در شهرهای بریتانیا به وقوع پیوست، گسترش یافته است.

در همین حال، اعضای تیم اطلاعات آنلاین امنیت ملی وظیفه دارند روی موضوعاتی تمرکز کنند که ممکن است قوانین شرکت های رسانه های اجتماعی را نقض کند بدون اینکه جرم تلقی شود.

ICTNN