نمایندگان مجلس شورای اسلامی هفته گذشته سازوکار کمیسیون ملی داده و اطلاعات (پایداری) را در طرح مدیریت یکپارچه داده ها مشخص کردند.
برای ساماندهی این حوزه از سال 90 در مرکز تحقیقات مخابرات (پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات) کار تحقیقاتی انجام شد و آسیب شناسی در این زمینه انجام شد تا مشخص شود کجا باید قوانینی را تدوین کنیم.
بعد از آن دیگر قوانین کلی در این زمینه نداشتیم و بیشتر قوانینی که تصویب شد دستورالعمل و آیین نامه اجرایی مربوط به توسعه فناوری بود. از سال 90 شاهد گسترش خدمات الکترونیکی در کشور هستیم که مردم نیز به آن دسترسی دارند. در حال حاضر قانون گذاری در این زمینه سه جنبه دارد. حقوق دولت، مردم و ارائه دهندگان خدمات که زمینه فنی را ایجاد می کند که همه جوانب آن باید در قانون گذاری و مقررات در نظر گرفته شود.
سیستم نظارتی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات مانند تمامی صنایع پیشرفته از نرخ رشد فناوری عقب است. در کشور ما از سال 59 که شورای انفورماتیک تأسیس شد تا سال 1363 عملاً قوانین مرتبط با فناوری وجود نداشت. در سال 1363 لایحه تغییر نام وزارت پست و تلگراف و تلفن به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و 2 سال بعد قانون جرایم رایانه ای و سپس در سال 1366 قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، به تصویب رسید. تصویب شدند.
پیگیری های خبرنگار ICTNN نشان می دهد در دولت جدید با پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و با توجه به تغییر عنوان و شرح فعالیت کمیسیون های دولتی، قرار است این لوایح در کمیسیون جدید بررسی شود. کمیسیون «علم، فناوری و اطلاعات» در واقع لوایحی که در گذشته تدوین شده باید بررسی شود تا در صورت نیاز اصلاح و تصویب شود.
تیم تحرریه شبکه خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات
در همان سال لوایح به هیأت وزیران تقدیم و وارد مراحل قانونگذاری شد. از آنجایی که روند قانونگذاری کمی طولانی است و لوایح راه زیادی برای تصویب دارد، دولت قبل این لوایح را تصویب نکرد.
بر اساس گزارش ها گروه علم و آموزش ICTNNسال ها پیش لوایحی با عنوان «حفاظت از داده ها»، «معاملات الکترونیکی»، «حاکمیت الکترونیکی»، «هویت الکترونیکی» و «حق پاسخگویی ارائه دهندگان ارتباطات و فناوری اطلاعات» برای تصویب به هیأت وزیران و مجلس ارائه شد. این لوایح که تاثیر بسزایی در رشد اقتصاد دیجیتال و حفاظت از داده های کاربران فضای مجازی دارد، به دلیل تشریفات اداری تصویب نشد. این لوایح هم اکنون توسط وزیر ارتباطات و تلاش سازمان فناوری اطلاعات در حال بررسی است و در مراحل نهایی بررسی برای ارائه به دولت است.
در سال 95 با توجه به رشد نرخ فناوری، برخی از این لوایح با توجه به اینکه برخی از این لوایح مربوط به قوه قضائیه و سایر نهادهای مقننه بود، مورد بازنگری قرار گرفتند و در نهایت حاصل آن پنج لایحه اصلی برای قانونگذاری شد.
ابعاد مختلف این لوایح توسط کارشناسان مورد بررسی قرار گرفت و در سال 1377 در حاشیه نمایشگاه بین المللی الکامپ رونمایی و در معرض دید عموم قرار گرفت. پیش از آن تعاملی بین وزارت ارتباطات، مرکز ملی فضای مجازی و مرکز پژوهش های مجلس شکل گرفت و لوایح برای دومین بار در آنجا بررسی شد.
تحریریه ICTNN شبکه خبری
