وی یادآور شد: دستگاههای اجرایی مکلفند کلیه خدمات قابل ارائه در خارج از محیط اداری خود و قابل واگذاری یا برون سپاری را بهدفاتر پُستی، دفاتر پیشخوان خدمات دولت و دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات روستایی واگذار کنند.
رئیس کارگروه دفاتر پیشخوان دولت افزود: طبق بند پ ماده ۶۷ قانون قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، دستگاههای اجرایی موظف بودند بهالکترونیکی کردن کلیه فرآیندها و خدمات با قابلیت الکترونیکی و تکمیل بانکهای اطلاعاتی مربوطه تا پایان سال سوم اجرای قانون برنامه اقدام کنند.
وی با اشاره بههماهنگیها و برنامهریزیهای انجام شده برای افزایش برون سپاری خدمات دستگاه های دولتی استان بهدفاتر پیشخوان، افزود: خدمات دستگاههای آب منطقهای، راه آهن و راه و شهرسازی در اولویت واگذاری بهدفاتر پیشخوان قرار دارند.
وی با اشاره بهاشتغال ۴۵۶ تَن در دفاتر پیشخوان دولت شهری و ۵۴ تَن در دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات روستایی ادامه داد: بهمنظور پایدار ماندن اشتغال موجود و جلوگیری از تعطیلی این صنف از کسب و کارها، طبق تصریح قانون، ضروری است دستگاههای اجرایی خدمات تعیین شده از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور را بهدفاتر پیشخوان خدمات دولت و دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات روستایی واگذار نمایند./
به گزارش دوشنبه شب روابط عمومی اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات قم جواد غلام پور اظهار داشت: تاکنون ۳۵۲ خدمات دستگاههای اجرایی، ۲۶ دستگاه شامل پُست، مخابرات، ثبت احوال، ثبت اسناد، امورمالیاتی، امور اقتصادی و دارایی، آموزش و پرورش، بیمه سلامت، ورزش و جوانان، شهرداری ، آب و فاضلاب، توزیع نیروی برق، گاز، جهاد کشاورزی، محیط زیست، دامپزشکی، میراث فرهنگی، حمل و نقل جادهای، مرکز بهداشت، تاکسیرانی و صندوق بازنشستگی بهدفاتر پیشخوان استان واگذار شده است.
غلام پور گفت: طبق قانون تعرفه ارائه خدمات در دفاتر پیشخوان خدمات دولت باید بهتصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برسد.