رئیس کمیسیون اقتصاد دیجیتال مجلس افزود: برای جلوگیری از تضعیف رقبا و بروز فساد، صدور مجوز «و» نظارت و ارزیابی «در بخش خصوصی باید تفکیک شود و هر دو اختیار به یکی تفویض نشود. مرجع رسیدگی و رسیدگی به تخلفات نیز باید در دولت تعریف شود.
مجتبی توانگر: غیر قابل باور است که مخالفان فیلترینگ حکم فیلتر کنند.
محمدی تاکید کرد: صبح شنبه – 11 بهمن – درخواست فوری رفع فیلتر توسط اتحادیه ارسال شد. بخشی از مسئولیت این ناهماهنگی بر عهده اتحادیه است و من از این بابت عذرخواهی می کنم.
پس از انتشار خبر فیلتر شدن این سایت، بسیاری از فعالان کسب و کار مجازی در صفحات شخصی خود در شبکه های اجتماعی به انتقاد از آن پرداختند. به گفته آنها اتحادیه باید از کسبه حمایت کند نه اینکه نامه مسدودسازی آنها را امضا کند. در عین حال فیلتر شدن سایت های فروش کالا حتی در زمان کوتاه باعث می شود کسب و کار با ضرر مالی مواجه شود.
وی افزود: غیرقابل باور است کسانی که مخالف فیلترینگ هستند و از آثار سوء انسداد بر اقتصاد دیجیتال و مهاجرت نخبگان آگاه هستند، حکم فیلترینگ صادر کنند.
علاوه بر رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال، بسیاری از فعالان حوزه فناوری و استارت آپ های کشور نیز نسبت به وجود اهرم فیلتر در این اتحادیه اعتراض کرده و خواستار بررسی های لازم در این زمینه شده اند.
تیم تحرریه شبکه خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات
وی افزود: اسناد و مدارک نشان می دهد که قبل از امضای نامه من، درخواست عضویت توسط تاجر در سامانه اصناف ایران ثبت شده است. به محض اطلاع از فیلترینگ، سعی کردیم با مدیر بازرگانی برای رفع مشکل تماس بگیریم که متاسفانه پاسخی ندادند. امیدوارم بعد از این شاهد چنین اتفاقاتی با تعامل بهتر نباشیم.
محمدی خاطرنشان کرد: این در حالی است که مدیر عامل این سایت در اظهارات خود اعلام کرد که برای دریافت این مجوز اقدام کرده و طی یک سال گذشته تنها هفت مورد شکایت از این کسب و کار در سامانه عماد بوده که همه آنها بسته شده است.
به گزارش روز یکشنبه ICTNN، فیلتر شدن یک سایت فروش با نامه ارسالی از سوی اتحادیه سراسری مشاغل مجازی در روزهای اخیر اعتراضات زیادی را در پی داشته است. صاحبان مشاغل مجازی که این روزها با شیوع کرونا بیشتر و بیشتر شده اند، نگاهی انتقادی به این رویداد داشته اند.
حمید محمدی، نایب رئیس اول انجمن کسب و کارهای مجازی در آن زمان گفته بود که اگر مشکلی پیش بیاید، خیلی زود با آن برخورد می کنم.
چهارشنبه گذشته مدیر یکی از سایت های فروش کالا در توییتر اعلام کرد که این سایت با نامه ای از سوی انجمن ملی کسب و کارهای مجازی مسدود شده است. علت فیلتر شدن این سایت عدم اقدام برای اخذ جواز کسب از اتحادیه بوده است.
وی گفت: با توجه به قولی که داده بودم پیگیر اتفاقاتی که برای فروش کالا در سایت افتاده بود متوجه شدم در مراحل تحقیقات دقت لازم صورت نگرفته است.
مجتبی توانگر، رئیس کمیسیون اقتصاد دیجیتال کمیسیون اقتصادی مجلس، در واکنش به فیلترینگ صنفی این صنف در توئیتی نوشت: ایجاد مانع برای کسب‌وکارها توسط هر نهادی اعم از خصوصی یا دولتی، ناپسند است. ” اتحادیه‌هایی که برای حمایت و پیگیری حقوق کسب‌وکار ایجاد شده‌اند، بیشتر مورد بیزاری قرار می‌گیرند.
تحریریه ICTNN شبکه خبری
