به گزارش خبرنگار پارلمانی ICTNN، در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی، ادامه بررسی گزارش کمیسیون صنایع و معادن درباره طرح مدیریت یکپارچه داده ها و اطلاعات ملی در دستور کار و موادی قرار گرفت. (9)، (10)، (11)، (12)، (13) و (14) این طرح به تصویب نمایندگان رسید.
بر اساس ماده (9) دولت می تواند به منظور حفظ و حفظ یکپارچگی داده ها و اطلاعات ملی و صرفه جویی در تبادل داده ها و اطلاعات، با توجه به کارکرد و نحوه و دفعات به روز رسانی آنها در مراکز داده دولتی. ، بر اساس مصوبه کمیسیون پایداری. برای نگهداری. دستگاه ها و مؤسسات مشمول این قانون موظفند این پایگاه ها را به صورت آنلاین به روز کنند. تعیین میزان دسترسی به این پایگاه ها منوط به تایید کمیسیون دوام می باشد.
در ماده (10) این طرح نیز آمده است: اخلال در اجرای این قانون به هر نحو با اعلام نظر کمیسیون پایداری، در حکم ارتکاب جرایم رایانه ای موضوع قانون جرایم رایانه ای مصوب 5 خرداد 1388 است. با اصلاحات و الحاقات بعدی آن. .
طبق تبصره ماده (10) کارکنان دستگاهها و مؤسسات موضوع این قانون که متخلف از اجرای این قانون تشخیص داده شوند به مجازات موضوع ماده 576 قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم) محکوم می شوند. – مجازات ها و مجازات های بازدارنده).
در ماده (11) نیز آمده است: متولیان اداره و به‌روزرسانی پایگاه‌های اطلاعاتی و اطلاعات پایه طبق جدول زیر تعیین می‌شوند و این متولیان موظفند اقدامات اجرایی لازم را برای تحقق اهداف این قانون بر اساس مصوبات شورای نگهبان به عمل آورند. کمیسیون دوام
برای دیدن جدول اینجا خواندن
بر اساس تبصره (1) ماده 11، کمیسیون پایداری می‌تواند در صورت لزوم، بانک اطلاعاتی و اطلاعات پایه را در فهرست مذکور حذف، ادغام یا ادغام و تفکیک کند.
در تبصره (2) نیز آمده است: بر اساس اعلام کمیسیون دوام، دستگاه ها و نهادهای موضوع این قانون ضمن به روز رسانی داده ها و اطلاعات خود، موظفند با متولیان پایگاه ها و اطلاعات پایه همکاری لازم را داشته باشند.
بر اساس ماده (12) که به تصویب نمایندگان رسید، در مواردی که در اجرا و تفسیر فنی اختلاف نظر وجود داشته باشد، نظر کمیسیون دوام ملاک عمل است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ماده (13) بدین ترتیب با مفاد این طرح موافقت و آن را تصویب کردند.
الف- در تبصره 4 ماده 169 قانون مالیات های مستقیم مصوب 3/3/1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی عبارت «کمیسیون ملی اطلاعات و اطلاعات» جایگزین عبارت «هیأت وزیران و حفظ طبقه بندی مربوطه» می شود. .
ب- در ماده 232 قانون مالیات های مستقیم مصوب 3/3/1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی عبارت «ارائه داده ها و اطلاعات ملی به سایر دستگاه ها صرفاً با تأیید کمیسیون و در غیر این صورت» جایگزین عبارت. محرمانه تلقی می شود و افشای آن جز در خصوص تشخیص درآمد و مالیات، تا حد لزوم و در صورت افشا از مراجع ذیربط خودداری کنند.
ج- در ماده 34 قانون ثبت احوال مصوب 16 تیر 1355 عبارت «دستگاههای اجرایی با تأیید کمیسیون ملی اطلاعات و اطلاعات» به جای «دولت ذی صلاح» جایگزین می شود.
د – تبصره ماده 73 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 3/1/1393 به شرح زیر اصلاح می‌شود.
تبصره – تعیین نحوه و سطوح دسترسی به داده ها به عهده کمیسیون ملی اطلاعات و اطلاعات می باشد.
هـ – ماده 15 قانون پایانه‌های فروشگاه و نظام مودیان مصوب 21 مهرماه 1388 به شرح زیر اصلاح و تبصره‌های آن حذف می‌شود.
ماده 15- دستورالعمل نحوه دسترسی به اطلاعات سامانه مودیان توسط کمیسیون ملی داده ها تعیین می شود.
ج- در ماده (19) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 10/12/1384 عبارت «کمیسیون ملی داده ها و اطلاعات» جایگزین عبارت «دادستان کل کشور» می شود.
ماده (14) با پیشنهاد سید شمس الدین حسینی نماینده تنکابن حذف شد که به تصویب نمایندگان رسید.
