قمار، پولشویی و فروش مواد مخدر؛ انگیزه اصلی عدم شفافیت کمک پرداخت است

تراکنش های مالی افراد پشت درگاه های پرداخت باید شفاف باشد

کلاهدوزان در خصوص این 2 خبر ضد و نقیض گفت: نامه ای خطاب به شاپرک خطاب به معاون کمیته راهبری اقتصاد دیجیتال منتشر شده که جای سوال و عجیب دارد. برای کسانی که دغدغه شفافیت و اقتصاد سالم دارند این سوال مطرح شده است که چرا باید فردی که به این مسائل آشنایی کامل دارد چنین نامه ای بنویسد و دستور بدهد که به نفع سایت های قمار و پولشویی باشد.

وی افزود: موضوع مرکز توسعه تجارت الکترونیک این است که نوع فعالیت و تراکنش های مالی افرادی که پشت درگاه های پرداخت هستند شفاف باشد تا در صورت مفقود شدن پول مردم یا وقوع تخلف مالی قابل پیگیری باشد. بالا

«امین کلاهدوزان» رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک در گفت و گو با خبرنگار ICTNN با اشاره به این موضوع مهم گفت: اکنون 2 دسته از کسب و کارها نگران این اطلاعیه هستند. در دسته اول، مشاغلی که فعالیت آنها غیرقانونی نیست. اما هنوز مقررات مربوط به آن تنظیم نشده است. به همین دلیل مرکز توسعه تجارت الکترونیک، بانک مرکزی و نهادهای مرتبط به دنبال ارائه راهکاری برای پایدار و قانونی کردن آنها هستند.

کلاهدوزان گفت: حدود یک ماه پیش شرکت های پرداخت از طریق وب سرویس به مرکز توسعه تجارت الکترونیک متصل شدند. با توجه به این اتفاق، اطلاعات ارسال شده توسط پرداخت کنندگان در حال حاضر مورد اعتماد مرکز قرار گرفته و بر اساس آن، بلافاصله پرونده آن شخص ایجاد و به صورت آنلاین صادر می شود و صاحب کسب و کار نیازی به درگیر شدن در مراحل اداری ندارد.

به گزارش ICTNN، دعوای «شاپرک» و «پرداختیار» در خصوص الزام دریافت این مطالب برای درگاه پرداخت، دعوای قدیمی است که به دیوان اقامه شده و در نهایت رأی دیوان عدالت اداری مستلزم وصول این بود. هر دو بار مواد دریافت نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) توسط درگاه های پرداخت به چند دلیل انجام می شود که مهمترین آن پیشگیری و مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم است.

وی ادامه داد: گروهی از مشاغل هستند که مرکز توسعه تجارت الکترونیک با آنها خط قرمز مشخصی دارد. آنها مشاغلی هستند که فعالیت های غیرقانونی انجام می دهند. رهبران آنها سایت های قمار هستند و اکنون سؤال مهم این است. “چه کسی از سایت های قمار پشتیبانی می کند و چرا؟” ضرر این موضوع در درجه اول متوجه مردم است، ما با این سایت ها مشکل داریم.

وی افزود: دسته دوم که کمتر از 5 درصد کسب و کارها را تشکیل می دهند، چرخه اقتصاد کشور را با مشکل مواجه کرده اند و اتفاقا مشکل دستگاه های اجرایی کشور با این دسته دوم است که فاقد شفافیت هستند و عمدتاً معامله می کنند. با قمار، پولشویی و فروش مواد مخدر و سایر کالاها. اجازه داده نشده است.

ما قرار نیست جلوی این کسب و کارها را بگیریم

تیم تحرریه شبکه خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات

ما مشکل زمان بر صدور مجوز را حل کردیم

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک تاکید کرد: در ۲ روز گذشته ۲ خبر مختلف در مورد نیاز این محصول منتشر شده است. اولین اطلاعیه «شاپرک» خطاب به مشاغل فاقد این ماده است که درب آنها از 3 آبان و ظرف مدت 6 هفته بسته می شود و خبر دوم مربوط به نامه معاونت اقتصاد دیجیتال است. کمیسیون به مدیرعامل شاپرک در مورد لغو تصمیم نهایی در مورد الزام دریافت این آیتم برای دریافت درگاه پرداخت می باشد.

به گزارش کلاهدوزان و با توجه به تسهیل روند صدور این محصول، نیاز اخیر 2 گروه را نگران کرده است، گروهی از کسب و کارها مانند ارزهای رمزپایه، لند تک (فناوری های وام دهی) و اینسورتک (فناوری بیمه) و مواردی از این دست که فعالیت آنها برای برخی رسمی شده است. تا حدی، غیرقانونی نیست. اما مقررات آن هنوز تنظیم نشده است.