به گزارش روز شنبه ICTNN، «عیسی‌زارع‌پور» سرفصل‌های اصلی برنامه‌های پیشنهادی خود برای وزارت را منتشر کرد. استفاده حداکثری از فناوری اطلاعات و ارتباطات و ظرفیت‌های فضای مجازی برای رسیدن به ایرانی هوشمند در تراز انقلاب اسلامی در افق ۱۴۰۴ با رویکرد ایجاد شفافیت، مبارزه با فساد، ارتقای کارآمدی و بسط عدالت از طریق ارائه هوشمند، ارائه سرویس‌های محتوای داخلی، ارتقاء جایگاه اقتصاد دیجیتال به عنوان پیشران و موتور محرک پیشرفت همه جانبه از برنامه‌های اصلی زارع‌پور است.
زارع‌پور با تاکید بر این که فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان یکی از مهم‌ترین مولفه‌های پیشرفت وتوسعه در حوزه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی رسوخ و از مرحله تاثیرگذاری بر شئونات مختلف زندگی روزمره مردم عبور کرده، برنامه‌های خود برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را به هشت قسمت محور عمده شامل حکمرانی دیجیتال و تعاملات بین‌المللی، دولت هوشمند و تحول دیجیتال، شبکه ملی اطلاعات، تنظیم مقررات حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، اقتصاد دیجیتال، حفظ حریم خصوصی و امنیت فضای تبادل اطلاعات، فناوری فضایی و در نهایت پست تقسیم کرده است.
ایجاد حکمرانی دیجیتال و حل چالش‌هایی که از آن غفلت شده
وزیر پیشنهادی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات معتقد است پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات، با ایجاد تحول در تمام ابعاد زندگی انسان و نیز سبک حکمرانی، خدمت‌رسانی دولت‌ها و شیوه تعامل مردم و دولت و نحوه احقاق حقوق مردم توسط دولت‌ها را تحت تاثیر خود قرار داده است.
وی در برنامه پیشنهادی خود برای اداره وزارت ارتباطات، به تشریح ایجاد حکمرانی دیجیتال و تعاملات بین‌المللی پرداخته است.
به اعتقاد زارع‌پور، تدوین و اجرای سیاست‌های مناسب در حوزه حکمرانی دیجیتال می‌تواند باعث افزایش اعتماد عمومی، افزایش سطح کیفیت خدمات دولت و خلق منابع ثروت جدید شود و این در حالی است که نهادهای متولی سیاست‌گذاری در کشور نقش خود را برای ترسیم و تحقق حکمرانی فضای مجازی در تراز انقلاب اسلامی به درستی ایفا نکرده‌اند.
به گفته زارع‌پور، ایران امکان تبدیل شدن به هاب منطقه‌ای برای ترانزیت داده (دیتا) را دارد اما در گذشته با غفلت از این موضوع، راه برای رقبای منطقه‌ای هموار شده است. این ظرفیت علاوه بر ارز آوری و ایجاد اشتغال و تحکیم تعاملات بین‌المللی، می‌تواند منجر به پایداری بیشتر زیرساخت‌های ارتباطی کشور شود.
زارع‌پور عدم توجه به نقش شورای عالی فضای مجازی در حوزه سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری حکمرانی دیجیتال، فقدان نگاه جدی به اهمیت و موضوع حکمرانی دیجیتال و ضعف دانشی این حوزه در بین مسئولان مربوطه، خلع وجود مدل حکمرانی دیجیتال مطلوب بر ارزش‌های ایرانی-اسلامی، عدم سیاست‌گذاری فعال در مواجهه با فناوری‌های جدید و عدم استفاده حداکثری از ظرفیت‌های آن‌ها برای پیشرفت ایران، نبود زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم افزاری لازم برای تحقق حکمرانی دیجیتال، عدم حضور موثر و فعال در تدوین معاهدات بین‌المللی حاکم بر نظارت فناوری اطلاعات و ارتباطات، عدم توفیق در راه‌اندازی و بهره‌برداری کامل از شبکه ملی اطلاعات، عدم وجود زیرساخت‌های قانونی لازم برای احقاق حقوق تضییع شده کاربران ایرانی در سکو (پلتفرم‌های) خارجی را به عنوان چالش‌هایی بر سر راه حکمرانی دیجیتال مطرح کرده است.
پیشنهاد وزیر پیشنهادی ارتباطات به مرجع تصمیم‌گیر، برای ارتقای ساختارهای مرتبط با حکمرانی حوزه فضای مجازی، همگرایی ساختارهای بعضا موازی و تعیین خطوط فاصل بین وظایف هر یک از ساختارهای موجود، اصلاح، یکپارچه‌سازی و استقرار نام جامع تنظیم مقررات فضای مجازی و تشکیل کمیسیون تخصصی فضای مجازی در مجلس است.
وی تلاش برای همراهی هرچه بیشتر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با شورای عالی فضای مجازی با اجرای مصوبات شورا را راه دیگر برای حل چالش‌های ایجاد حکمرانی دیجتال می‌داند.
از دیگر راهبردهای او می‌توان به نگاه فرصت‌محور به فناوری‌های نوظهور نظیر هوش مصنوعی، بلاک‌چین، اینترنت اشیاء، ایجاد بسترهای جلب سرمایه‌گذاری خارجی جدید از طریق پیش‌بینی برنامه همکاری بلند مدت با رویکردهای جدید تاثیرناپذیر از تحریم‌های خارجی، تدوین برنامه اقدام همکاری موثر با سازمان‌های منطقه‌ای جهانی حوزه فناوری اطلاعات، جبهه مقاومت و کشورهای همسو برای مقابله با انحصارگرایی نظام سلطه در حکمرانی اینترنت، افزایش ظرفیت ترانزیت مرز به مرز بین‌المللی با هدف فعال کردن بازارهای اقتصادی و کسب و کار دیجیتال مرزی، مواجهه ایجابی، توسعه گرایانه، فناورانه، اشتغال‌آفرین با فناوری‌های نوین ارتباطی نظیر منظومه ماهوارهای توزیع پهنای باند و دسترسی به اینترنت اشاره کرد.
