وی افزود: اما اتفاق بزرگی که در بودجه 1401 افتاد این است که تبصره ها دستخوش تغییرات خوبی شده است. این تفاوت بودجه 1401 با بودجه سال های قبل است. افزایش سهم ICT در بودجه کل کشور خبر بسیار خوبی برای همه ما بود.
باقری اصل خاطرنشان کرد: تعریف پایه مالیاتی جدید باید بر اساس قانون باشد. در حال حاضر دو قانون مالیاتی جدید وجود دارد که امیدواریم اجرا شود. اگر قانون پایانه فروشگاهی اجرا شود خیلی خوب می شود.
وی افزود: وقتی از مالیات صحبت می کنید، منظورتان این است که مانند همه کشورهای دنیا، مالیات منبع درآمد دولت است و دولت باید در ازای دریافت مالیات، نیازها و خدمات را تامین کند. این همان چیزی است که بخش خصوصی از دولت انتظار دارد.
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات تاکید کرد: بودجه امسال تغییرات بسیار مهمی دارد. من به اعداد نگاه نمی کنم زیرا آنها ساختار جدیدی ایجاد نمی کنند. تنها نتیجه این است که فرصت بیشتری به وزارت می دهد. قالب آن اعداد مشارکت نیست بلکه هزینه است.
به گزارش ICTNN، رضا باقری اصل دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات در نشست مجازی خانواده بزرگ ICT (ارتباطات و فناوری اطلاعات) گفت: دعوت بخش خصوصی را می پذیریم. ما به این باور رسیدیم که دولت به تنهایی نمی تواند این کار را انجام دهد و بخش خصوصی نیاز به مشارکت واقعی دارد.
وی تاکید کرد: در بند چهارم به معافیت مالیاتی اشاره شده است. چالش دوستان این بود که سرمایه گذار به مالیاتی که در این بند آمده است اعتراض کرد. در این بند آمده است که دولت حق تعرفه ندارد و باید مابه التفاوت را پرداخت کند. در نتیجه می توان گفت که فضایی برای تغییرات بزرگ ایجاد کرده است.
باقری اصل تاکید کرد: به هر حال به جز 13 هزار میلیارد باید این 10 هزار میلیارد را به بودجه عمومی ICT اضافه کنیم و امیدوارم در مجلس تصویب شود. در حال حاضر در لایحه است و نمایندگان در حال تصمیم گیری هستند، این امر تاکنون امکان پذیر نبوده است.
اسماعیل سنایی، نایب رئیس دوم انجمن صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران نیز در این نشست مجازی اظهار داشت: مهم ترین دغدغه ما در خانواده ICT بحث صیانت است. این طرح از سوی مجلس به پژوهشگاه ارسال شد. در پژوهشکده مطرح شد. دوستانی از ارگان های مختلف در این جلسه حضور داشتند و انتقادات گسترده ای نیز وجود داشت. امیدوارم طرحی تصویب شود که بستری برای تنظیم صحیح این صنعت فراهم کند.
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات تصریح کرد: در مقوله شبکه ملی اطلاعات این سوال مطرح شده است که این شبکه ملی اطلاعات چگونه باید محقق شود؟ در این تبصره ها مانند تبصره 4 بند الف موضوع مشارکت با بخش غیردولتی مطرح شده است. یعنی به دولت اجازه داده شد برای اجرای پروژه ها و تکمیل پروژه ناتمام از بخش غیردولتی کمک بگیرد.
وی افزود: ما همچنین می خواهیم این صنعت دارای نظم و امنیت اخلاقی باشد، اما در عین حال نمی خواهیم این محدودیت ها برای کسب و کارهای ICT مشکل ایجاد کند.
تیم تحرریه شبکه خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات