مهمترین نکات خبر
- پاول دوروف تأکید کرد تلگرام ترجیح میدهد به جای افزودن نقض حریم خصوصی کاربران، آن بازار را ترک کند.
- او هشدار داد امکان تضمین دسترسی به درِ پشتی وجود ندارد و هکرها یا عوامل خارجی نیز میتوانند از آن سوءاستفاده کنند.
- در ۱۲ سال فعالیت، تلگرام هیچگاه حتی یک بایت از پیامهای خصوصی را فاش نکرده و صرفاً در صورت دستور قضایی معتبر آدرس IP و شماره تلفن مظنونان را در اختیار مقامات قرار میدهد.
پاول دوروف، مدیرعامل تلگرام، از افزایش تهدید علیه «پیامرسانی خصوصی» در فرانسه و دیگر کشورهای اتحادیه اروپا ابراز نگرانی کرده و هشدار داده که تلگرام ترجیح میدهد بازارها را ترک کند تا اینکه درِ پشتی رمزنگاری را فعال کند و حریم خصوصی کاربران را نقض نماید.
در پستی که در تاریخ ۲۱ آوریل در کانال Du Rove منتشر شد، دوروف درباره تلاشهای روزافزون قانونگذاران فرانسه و اتحادیه اروپا برای تضعیف امنیت پیامرسانی با افزودن «درِ پشتی» هشدار داد. این روش به مقامات اجازه میدهد بدون مجوز قضایی یا دور زدن رمزنگاری، به دادههای خصوصی کاربران دسترسی پیدا کنند.
دوروف به طرحهای قانونگذاران اشاره کرد که از پیامرسانهایی مثل تلگرام میخواهند سازوکاری برای دسترسی پلیس ایجاد کنند و تأکید کرد:
تلگرام ترجیح میدهد یک بازار را ترک کند تا اینکه با درِ پشتی، رمزنگاری را تضعیف کند و حقوق اولیهٔ بشر را زیر پا بگذارد. برخلاف بعضی رقبا، ما حریم خصوصی را به دست آوردن سهم بازار نمیفروشیم.
خطر سوءاستفاده از درِ پشتی
او خاطرنشان کرد بزرگترین مشکل درِ پشتی این است که نهتنها مقامات رسمی، بلکه هکرها و عوامل خارجی هم میتوانند به آن دسترسی پیدا کنند. دوروف گفت:
از نظر فنی غیرممکن است تضمین کنیم فقط پلیس به درِ پشتی دسترسی داشته باشد. این درِ پشتی پیامهای خصوصی کاربران را در معرض خطر قرار میدهد.
دوروف اضافه کرد که مجرمان احتمالاً به اپلیکیشنهای کمتر شناختهشده پناه میبرند و با استفاده از شبکههای خصوصی مجازی (VPN) فعالیت خود را مخفی میکنند، بنابراین این مقررات عملاً بیاثر خواهد بود.
تلگرام هیچ پیام خصوصی را فاش نکرده است
دوروف تأکید کرد که تلگرام با وجود رعایت احکام قضایی معتبر در برخی کشورها – مثلاً ارائه آدرسهای IP و شمارههای تلفن مرتبط با جرایم – هرگز حتی یک بایت از پیامهای خصوصی کاربران را فاش نکرده است:
در ۱۲ سال فعالیت، تلگرام هیچگاه حتی یک بایت از پیام خصوصی کاربران را افشا نکرده است. طبق قانون خدمات دیجیتال اتحادیه اروپا، اگر احکام دادگاه معتبر ارائه شود، تلگرام فقط آدرسهای IP و شمارههای تلفن مظنونان را – نه پیامهای آنها – در اختیار مقامات خواهد گذاشت.
او از فعالان حریم خصوصی خواست با قانونگذاران در ارتباط باشند و رمزنگاری را بهعنوان ابزاری برای حفظ حریم خصوصی و امنیت مردم ترویج کنند، نه ابزاری برای مجرمان. او عقیده دارد که «از دست رفتن این محافظت فاجعهبار خواهد بود.»
نبرد هنوز ادامه دارد
دوروف یادآور شد که با وجود رد پیشنهاد دسترسی مخفی به پیامهای خصوصی در مجلس ملی فرانسه در مارس، جنگ برای حفظ حریم خصوصی دیجیتال در اتحادیه اروپا همچنان ادامه دارد. او به طرح ProtectEU کمیسیون اروپا در اوایل آوریل اشاره کرد که قصد دارد «راهحلهای فنی برای دسترسی قانونی مقامات به دادهها در سال ۲۰۲۶» پیدا کند.
این طرح با اعتراض شدید مدافعان حریم خصوصی و برخی قانونگذاران اروپایی مواجه شده است. آئورا سالا، نمایندهٔ پارلمان اروپا از فنلاند، گفته که افزودن درِ پشتی «اصول امنیت سایبری را که ProtectEU در پی آن است، بهطور بنیادین تضعیف میکند.»
هیچ کشوری در برابر فرسایش آهستهٔ آزادیها مصون نیست. هر روز این آزادیها زیر حملهاند – و هر روز باید از آنها دفاع کنیم.
پرونده قضایی در فرانسه
این هشدار دوروف درباره تهدید به حریم خصوصی در حالی مطرح میشود که او در فرانسه تحت پیگرد قانونی قرار دارد. دادستانهای فرانسوی ادعا میکنند دوروف به فراهم کردن بستری برای معاملات غیرقانونی کمک کرده و در صورت محکومیت ممکن است تا ده سال زندان و 550 هزار دلار جریمه شود.
