ابهام در سود بازرگانی آیفون ۱۳ ؛ ۲۸ یا ۹۶ درصد

به گزارش ایتنا از خبرگزاری تسنیم، این موضوع به خودی خود حواشی زیادی را به همراه داشت چرا که نرخ 96 درصدی یکی از بالاترین نرخ های واردات محصولات اپل در دنیا محسوب می شود و نمونه آن را در ترکیه می بینیم.

پس از تصویب این مصوبه در هیئت وزیران، مدیرکل گمرک ایران از جمله از صدور 96 درصد عوارض واردات محصولات اپل در صورت رفع ممنوعیت واردات خبر داد. با توجه به متن مربوط به این موضوع، واردات تمامی محصولات برند اپل حتی آیفون 12 و 13 که پیش از آن به صورت قانونی وارد کشور شده بودند، ممنوع شده است. این بخش از بخشنامه را در زیر مشاهده می کنید:

واکنش سازمان توسعه تجارت و تفسیر بخشنامه گمرک و مصوبه هیئت وزیران: واردات آیفون 12 و 13 بلامانع است!
پس از انتشار بخشنامه گمرک ایران، سازمان توسعه تجارت واکنش نشان داد و اعلام کرد که ممنوعیت اعلام شده شامل مدل‌های آیفونی که قبلاً به صورت قانونی وارد کشور شده‌اند نمی‌شود.

بر همین اساس، نرگس باقری زموردی، مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت در اشاره به گمرک در خصوص ممانعت از واردات دستگاه های آیفون به کشور، گفت: ورود مدل های جدید گوشی های هوشمند آیفون ( 14، 15 و بالاتر) با برند (Apple) ورود به کشور ممنوع است، اما مدل های قبلی آیفون (12، 13 و …) منعی برای ورود به کشور ندارند. با این حال، گزارش شده است که سود معاملات برای همه برندهای آیفون 96 درصد است.

سود دو برابری برای واردات آیفون؛ 28 یا 96 درصد؛ کدام یک استاندارد واردات خواهد بود؟
این اظهارات مطرح شده از سوی سازمان توسعه تجارت شبهات جدیدی را ایجاد کرد چرا که در متن مصوبه دولت 96 درصد سود بازرگانی به محصولات برند اپل اختصاص داشت که واردات آن به کشور هم اکنون ممنوع است. در صورت رفع ممنوعیت، نرخ 96 درصدی برای آنها اعمال می شود.

بنابراین، اگر از این متن به عنوان معیار استفاده کنیم، موضع سازمان توسعه تجارت در مورد تعیین تعرفه 96 درصدی آیفون 13 و پیش از آن نیز نادرست است. با توجه به این مسائل، پیشنهاد این است که نرخ عوارض واردات آیفون هایی که واردات آنها به کشور ممنوع نیست، مانند سایر تلفن های همراه با ارزش بیش از 600 دلار، 28 درصد تعیین شود.

به عبارت دیگر، به نظر می‌رسد حقوق واردات آیفون‌های غیرممنوع به تعبیر سازمان توسعه تجارت، طبق بند 225 فهرست سود بازرگانی سال 1403 که به تصویب شورای نگهبان رسیده است، محاسبه شود. وزرا کابینت، نه بخش 226 در مورد مدل های ممنوعه.